صدور آلية تطبيق الأمر الملكي بتقنين الفتوى بعد العيد مباشرة

الأربعاء 16 ربيع الأول 1433 / 8 فبراير 2012

جديد الأخبار

تغذيات RSS

صدور آلية تطبيق الأمر الملكي بتقنين الفتوى بعد العيد مباشرة

1431-09-22 08:28 AM

الأصيل - نايف عبد الوهاب:

أوضح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن آلية تطبيق القرار الملكي الصادر برقم 13876/ب وتاريخ 2/9/1431ه والقاضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء سيتم الإعلان عنها بعد العيد مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لكيفية تطبيقه بحق كل من يخالف القرار من خلال شتى وسائل الإعلام والانترنت.

من جهة أخرى صنف المستشار القانوني أحمد المحيميد الفتوى عن طريق الانترنت بأنها من الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه والذي تضمن عقوبات صارمة وغرامات مالية تصل ل 5 ملايين ريال وسجن يصل إلى 5 سنوات والجلد لكل من يستغل أجهزة الهاتف النقال أو الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني ومواقع الانترنت لارتكاب المخالفات أو المحظورات الشرعية والأخلاقية والإدارية أو التحريض على أمور أخرى كما نشاهدها في بعض المواقع من بعض أئمة المساجد والقضاة والتي تدخل من ضمن الفتوى بشكل مخالف للقرار الملكي الكريم.

وأشار إلى ضرورة إيجاد آلية لتطبيق القرار الملكي من خلال المفتي برفع قائمة ممن يجد فيهم الأهلية والكفاية التامة لتولي مهام الفتوى إلى خادم الحرمين الشريفين وأن يتضمن القرار المحاسبة والجزاء الشرعي الرادع لمن يخالف ذلك مع ضرورة رصد تجاوزت الفتوى في بعض خطب الجمعة من خلال وزارة الشؤون الإسلامية.

وشدد المحيميد على ضرورة توجيه القرار إلى الجهات المختصة لتنفيذه ومراقبة بعض المواقع الالكترونية والشخصيات والتي لازالت تقدم الفتوى عبرها أو عبر وسائل الإعلام المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر معتبرا انه يعد مخالفة صريحة للقرار

وأضاف أنه يتوجب على الجهات المختصة المعنية بتنفيذ القرار سرعة اتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع التجاوزات ولحماية القرارات الملكية ومتابعة تنفيذها شريطة أن يكون هنالك مراعاة للاستثناءات التي تضمنها القرار بحيث لا يمكن معاقبة من أفتى وقد سئل سؤالا شخصيا ضمن الأحوال الشخصية أو المعاملات أو العبادات بطريقة ودية وغير معلنة والتي لا تدخل في مشمول شواذ الآراء (المختلف عليها) وألا تدخل الفتوى في مفردات أهل العلم المرجوحة أو أقوالهم المهجورة حيث إن هذه الحالة تدخل ضمن الاستثناءات التي تضمنها القرار.